مقاله ها
در ضرورت نقد دهه شصت
محمد حيدري
هگل در بحث از تاريخ، سخن از تحقق روح در تاريخ مي راند. از ديدگاه او گوهر روح، آزادي است و تاريخ نيز داستان كوشش هاي روح براي دانستن و آگاهي بر اين مفهوم است. آنگاه، هگل از روح متجلي در تاريخ هر قوم سخن مي گويد و اينكه همه شؤونات اقوام، همچون دين ودانش و هنر، مظاهري از تكامل روح حاكم بر آن قوم اند. او سپس به تكامل روح حاكم بر هر قوم و آنگاه انتقال به روحي ديگر در انتهاي هر تمدن اشاره كرده و مي گويد: «هر قوم از درون پرورش مي يابد و بتدريج رو به كمال مي گذارد و سرانجام سر در تباهي مي نهد»(۱) ليكن باز از اين تباهي سربرمي آورد و روحي جديد بر آن حاكم مي شود و اين سير شگفت انگيز ادامه مي يابد، تا آگاهي روح از آزادي و تحقق اين آزادي به دست آيد. اهميت «آگاهي» در اين تكامل تاريخي نكته اي است كه بارها هگل بر آن تكيه مي كند. حتي كارل ياسپرس كه در موضعي متفاوت از هگل نشسته است نيز آنگاه كه از چيرگي بر تاريخ سخن مي راند، به مقوله ناآگاهي اشاره مي كند و آنگاه اهميت «ناآگاه» را در اين مي داند كه آدمي را به آگاهي نيرومندتري مي رساند.(۲)
اگرچه سخن هگل از نگاه برفراز تاريخ سرچشمه مي گيرد و ياسپرس تنها به دنبال چيرگي بر تاريخ و خروج از چنبره قدرتمند زمان است، ليكن در هر دوي اين نگرش ها مي توان جايگاه «آگاهي» را فاخرترين جايگاه دانست.
از اين مقدمه كه در باب آزادي و آگاهي آمد، خواهيم كوشيد كه نقبي به پديده جنبش اصلاح طلبانه ايران بزنيم. اگر آنچنان كه هگل مي گويد بپذيريم كه هر دوره اي از تاريخ را «روحي» است كه حاكم برآن است، در ابتدا بايد در جستجوي روح حاكم بر جنبش اصلاحي ايران برآييم. شايد بر اين امر همه متفق القول باشيم كه گفتمان مسلط تحولات اخير ايران، پيگيري پروژه دموكراتيزاسيون بوده است. آنچه در اين سالها، نسبت به دوره پيشين- از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سالها پس از انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷- تغيير مي كند، خروج از دايره جستجوي اتوپيا در اين جهان و تن دادن به اين فرض است كه «مدينه فاضله تحقق يافتني نيست». حتي فراتر از آن بايد گفت كه در اين دوره هرگونه «اتوپي گري» تقبيح شده و سر منشاء توتاليتاريانيسم معرفي مي شود. «ايدئولوژي» حاكم براين دوره نوعي ليبرال دموكراسي است كه پروژه دموكراسي خواهي را پيگيري مي كند. فراموش نكنيم كه از سالهاي پاياني دهه چهل تا اواخر دهه شصت، «دموكراسي» برابر نهاده ليبراليسم تلقي مي شد و غالب جريانهاي انقلابي آنرا تقبيح مي كردند.
چنانچه درباره «روح كلي» حاكم بر تحولات ايران در سالهاي اخير توافق شده باشد، بايد اكنون پرسيد ، عنصر «آگاهي» در اين مسير در چه سطحي قرار گرفته است؟ در اينجا قصد آن نداريم اين سخن مكرر را تكرار كنيم كه ميزان آگاهي جامعه ايراني براي پيشروي پروژه دموكراتيزاسيون كافي نيست؛ بلكه فارغ از ظرفيت هاي جامعه ايران، نگاه ما به اموري است كه در اين سال ها از جمله وظايف اصلاح طلبان حاكم بوده است. چندي پيش جناب خشايار ديهيمي طي يادداشتي با عنوان «بي پرده با اصلاح طلبان» كه در روزنامه شرق منشر شد، گوشه اي از «نبايدها»ي اصلاح طلبان را گوشزد كرد. با اين حال به نظر مي رسد كه ناكامي پروژه اصلاحات چيزي فراتر از اين مسائل بوده است. در واقع، علاوه بر آن نكات كه بخشي از ضعف تاكتيك اصلاح طلبان محسوب مي شود، پديده مهم ديگري وجود دارد كه منجر به افول جنبش اصلاحي در ايران گرديده است. مدعاي ما در اين نوشته آن است كه متناسب با روح حاكم بر اين دوره، عنصر آگاهي در آن مورد توجه قرار نگرفت. به تعبير ديگر، سرچشمه آگاهي كه در چند سال اول جنبش گشوده شده بود و هر روز عمق بيشتري مي يافت، ناگهان بسته شد و نهايتاً به چنين سرانجامي دچار گرديد.
كافي است به سير فراز و فرود جنبش نظري بياندازيم. در ابتدا و با ظهور پديده خاتمي و تأكيد او بر مفاهيمي چون «قانونگرايي»، «توسعه سياسي»، «جامعه مدني» و «آزادي بيان»، مبناي سطح اوليه مناسبي براي رشد آگاهي فراهم آمد. اين مفاهيم كه به نوعي در تقابل با گفتمان مسلط پيشين قرار داشت، با روح زمانه همگوني مناسبي داشت. هر بار كه خاتمي و اصلاح طلبان ايران بر اين مفاهيم تأكيد مي كردند، تريبون هاي رسمي بسياري به سخن درمي آمد و به تقابل با آن مي پرداخت. يادمان نرفته است كه وقتي خاتمي در دوره كانديداتوري اش از قانون سخن گفت و همه چيز و همه كس را در چارچوب قانون توصيف كرد، گروه هاي صاحب قدرت و نفوذ معترض مي شدند كه «ولايت مطلقه فقيه» چنين نيست و اختيارات آن فراتر از قانون است.
اين موج نظريِ آگاهي، با موج هاي بعدي كه به دليل انتشار مطبوعاتِ نو فرصت ظهور يافته بودند، تقويت شد و سطح آگاهي عمومي را به صورتي غيرقابل انكار تعميق كرد. حجم عظيمي از «اطلاعات»- خصوصاً پس از قتل هاي سياسي پاييز ۱۳۷۷- بر اعماق جامعه ايران سرازير شد و هر روز بر سطح و عمق آن افزوده شد. توقيف مكرر مطبوعات در سال هاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، كوششي در جهت انسداد سرچشمه هاي آگاهي بود. ليكن از خاكستر هر روزنامه، روزنامه اي ديگر برمي خواست. توقيف سلام وماجراي كوي دانشگاه، از آنجا كه سرچشمه هاي آگاهي همچنان باز بود، نه تنها خللي در تداوم جنبش تلقي نشد بلكه بر اوجگيري آن نيز افزود. در نتيجه، هر روز كه مي گذشت جايگاه چهره ها و مراكز مختلف در صف بندي هاي جديد مشخص تر مي شد. در انتخابات مجلس ششم، جنبش هنوز دوره فراز خود را سپري مي كرد. حتي به نظر نمي رسد كه ترور حجاريان، دستگيري روزنامه نگاران پيگير پرونده قتل ها (اكبر گنجي و عمادالدين باقي) و بازداشت گروهي از چهره هاي سياسي (مانند مهندس سحابي، حسن يوسفي اشكوري، علي افشاري و ...) و بالاخره توقيف گسترده مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹، هيچ يك به تنهايي منجر به افول جنبش نشده است. اگر سرچشمه آگاهي به مجلس منتقل مي شد، حتي با وجود اين طوفان هم امكان تداوم جنبش وجود داشت.
آنچه اين جنبش را فسرده كرد، كورشدن سرچشمه هاي آگاهي پس از بهار سال ۱۳۷۹ بود. نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم كه جايگاهي فرادست و قدرتمند در ساخت سياسي ايران يافته بودند، مي توانستند با بسته شدن دريچه هاي پيشين، دريچه اي جديد در مجلس بگشايند، ليكن آنها به تعبير مرحوم دكتر شريعتي، از يك جنبش به يك نهاد تبديل شدند. به ياد داريم كه پيش از تشكيل مجلس ششم اكبر گنجي پيش بيني كرد كه مصوبات مجلس با وتوي مكرر شوراي نگهبان روبرو شود. او پيشنهاد كرد كه در اين صورت، مجلس و دولت بايد خود را آماده برگزاري هرماهه رفراندم كنند. بي آنكه درباره عملي شدن چنين پيشنهاد مشخصي قضاوت كنيم، بايد گفت كه مجلس تنها در صورتي مي توانست وظيفه مجلس اصلاحات را به خوبي انجام دهد كه مسؤوليت پمپاژ آگاهي به جامعه را نيز برعهده گيرد. براي اين كار راه هاي عملي متعددي متصور بود. برفرض اگر تحصن نمايندگان يا حتي استعفاي آنان سه سال قبل از پايان دوره ششم انجام مي شد، آيا تحرك عظيمي در بدنه اجتماعي اصلاح طلبان ايجاد نمي كرد؟ به عنوان نمونه اي ديگر، مي توان به نحوه ورود غلامعلي حداد عادل به مجلس اشاره كرد كه با ابطال هفتصد هزار رأي مردم تهران ميسر شد. به نظر مي رسد نمايندگان اصلاح طلب مجلس در تصويب اعتبارنامه او اشتباه كردند. از اين موارد بسيار مي توان گفت. همه اين اقدامات به نوعي سرازير شدن آگاهي به جامعه تلقي مي شد.
درباره عملكرد دولت اصلاحات نيز مي توان به همين صورت سخن گفت. خاتمي از همان ابتداي كار مي توانست بر سر تعيين كابينه خود به هيچ فشار پيدا و پنهاني تن ندهد. حتي اگر مجلس به وزراي او رأي نمي داد هم، با تعيين سرپرست مي توانست دوره مجلس پنجم را سپري كند. اين همان وعده اي است كه امروز جناب دكتر معين درباره كابينه خود داده است.
حداقل پس از پيروزي اصلاح طلبان در مجلس نيز ريئس جمهور تغيير معني داري در كابينه خود نداد. حتي در دوره دوم رياست جمهوري اش كابينه اي به مراتب دورتر نسب به روح حاكم در جامعه تشكيل داد. اين سخنان البته به معني كاستن از ارج زحمات خاتمي يا نمايندگان اصلاح طلب نيست. حداقل نويسنده اين يادداشت بارها از شيوه خاتمي دفاع كرده و اكنون نيز معتقد به دفاع از اوست. ليكن بايد توجه كرد كه پس از تعطيلي گسترده مطبوعات اين وظيفه دولت و خصوصاً مجلس بود كه آگاهي مورد نياز جامعه براي حركت را تأمين كند. مطبوعاتي هم كه پس از طوفان بهار ۱۳۷۹ منتشر شدند چنان عقب تر از پيشينيان خود حركت مي كردند كه تأثيري اندك بر فضاي جامعه ايران مي گذاشتند. اقدامات مجلس در اين زمينه كافي نبود و به اين ترتيب سرچشمه هاي آگاهي كور شد و جنبش رو به افول رفت.
اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم و در شرايطي كه نوميدي شگفت انگيزي در بدنه سابق جنبش اصلاح طلبي وجود دارد، مهمترين پرسش اصلاح طلبان ايران «چه بايد كرد؟» است. به نظر مي رسد تنها راه بازگشت اميد و تحرك دوباره بدنه اجتماعي اصلاحات، بازگشودن سرچشمه هاي آگاهي باشد. ليكن بايد توجه كرد كه به دليل گذشتن زماني طولاني از كور شدن اين «كاريز»، ضرباتي كه بر آن وارد مي شود، مي بايست سهمگين تر از گذشته باشد. اينك شعارهايي همچون «جامعه مدني»، «توسعه سياسي»، «حقوق اقليت ها و حقوق زنان» و... توان بسيج افكار عمومي را از دست داده اند. حتي مي توان گفت جايگاه اين شعارها از فضاي سال ۱۳۷۸ هم عقب تر مانده است.
امروز نياز به گشودن دروازه جديدي از آگاهي است و به نظر مي رسد كه اصلاح طلبان چاره اي جز آغاز نقد گذشته خود و حتي در دهه شصت را ندارند. در تمامي اين سال ها نقد اصلاح طلبان از سال ۱۳۶۸ به آنسوي تر نرفته است و تنها يك بار در آستانه انتخابات مجلس ششم، گنجي به نقد ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر پرداخت، كه آنهم صرفاً معطوف به نقد هاشمي رفسنجاني بود. اصلاح طلبان چنانچه وارد نقد دهه شصت انقلاب ايران شوند، با پرسش هاي سهمگيني روبرو خواهند شد كه اتفاقاً در وجدان اجتماعي جامعه ايران نيز وجود دارد. با نقد اين دوره كه به نقد گذشته بسياري از اصلاح طلبان هم منتهي مي شود، از يك سو اعتماد از دست رفته به آنان بازسازي مي شود، و از سوي ديگر، زمينه اوليه آشتي ملي و بنيادگذاري وجدان آگاه تاريخي در ايران ميسر مي گردد. در چنين شرايطي، جامعه فسرده و به خواب رفته نوميد هم با گشايش سرچشمه هاي جديد آگاهي، جاني دوباره خواهد گرفت.
پانويسها:
۱- عقل در تاريخ - گ.و.هگل- ترجمه حميد عنايت- ص۷۳
۲- آغاز و انجام تاريخ ترجمه محمد رضا باطني- ص ۳۹۵
گفتگوی "روز" با سیمین بهبهانی:
شاعر «دوباره مي سازمت وطن» و نوميدی؟
فرناز قاضي زاده
f.ghazizadeh@roozonline.com
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
خانم بهبهاني در گفت و گوي کوتاه تلفني با روز” دلايل خود را براي حضور در کنار ساير امضا کنندگان اين بيانيه اعلام کرده است.
چه شد که اين روزها بيشتر وارد فعاليت هاي سياسي شده ايد؟
فعاليت سياسي نکرده ام، فقط به نداي دلم پاسخ گفتم. به اين کاري ندارم که چه کساني چگونه فعاليت هايي دارند، اما من براي اين انتخابات اعتماد لازم راندارم .
چه اتفاقاتي اعتماد شما را سلب کرد؟
اتفاقات زيادي هست. ما دفعه پيش به آقاي خاتمي راي داديم. اما آقاي خاتمي نتوانستند کاري انجام دهند. من به ايشان حق ميدهم، چون اختيارات لازم رانداشتند. بعد از اين هم هر رييس جمهوري سر کار بيايد همين مشکلات را دارد. من حاضر نيستم يک بار ديگر راي بدهم، مگر اينکه اختيارات رئيس جمهور در قانون بازنگري شود. قانون اساسي موجود نياز به بازنگري دارد و بايد درآن تغييراتي ايجاد شود. البته اين تغييرات نبايد با عجله و از سر بي مسووليتي انجام گيرد.
آيا اتفاقات سال هايي که گذشت در سلب اعتماد شما نقش داشتند؟
قطعا! ما سال هاي سختي را گذرانديم. سال هايي را داشتيم که نويسندگان سلاخي شدند. نويسندگان را به طور نمادين با طناب خفه کردند. اين اتفاق براي ما سمبليک بود. خفه کردن يعني اينکه هيچ صدايي را نمي خواستند از آنان بشنوند. تفضلي، زال زاده، غفار حسيني، مختاري، پوينده و ديگران همه قربانيان سالهاي 76 به بعد بودند. فروهر ها را سلاخي کردند که خانم فروهر خود يک نويسنده و شاعر بود. اينها کم اتفاقاتي نبودند ما بعد از آن 18 تير 78 را داشتيم که سرکوب شديد دانشجويان بود ولطمه ها وآسيب ها به خانواده آنان ومردم رسيد و جو را به شکل وحشتناکي غيرقابل تحمل کرد. رييس جمهور بدون اختيار بود وقدرت هاي سرکوب ازجوانب پيدا ميشدند. اينها همه وضعيتي را ايجاد کرد که دست خاتمي را از اصلاحات کوتاه کرد. بسياري ازروشنفکران ونويسنده ها به زندان افتادند. جباري در زندان بود و زرافشان هنوز هست. يوسف عزيزي بني طرف هم هنوز در زندان است. اينها همه موجبات دلسردي ما را پديد آورد.
به عقيده شما اين دلسردي در نسل شما که دنيا ديده هستيد به وجود آمده يا در نسل جوان هم هست؟
من اصلا در نسل جوان يک نوع بي تفاوتي عجيب، بسيار مخرب ميبينم. دانشآموزان و دانشجويان و تحصيل کردگان جوان وبيکار دچار يک بي تفاوتي غم انگيز هستند و به هيچ چيزتوجه و اميدي ندارند. به اندازه گنجشکي که لانه امني براي خودش تهيه کند، کمترين اميدي به آيندهاش ندارند. ما در اين مملکت، فقر و فحشا واعتياد داريم. بيشتر جوانان مملکت، هرويين را ارزانتر از سيگار در دسترس دارند. من بيش از هر چيز نگران مواد مخدر هستم که دارد نسل جوان را نابود ميکند.
به نظر ميرسد که ارتباط نزديکي با نسل جوان داريد، اين ارتباط چگونه ايجاد شده است؟
من معلم بودم و ازروزگار خيلي جواني اين کار را شروع کردم. وقتي که بازنشسته شدم اين خوي معلمي در وجود من باقي ماند. من هميشه نگران وضع موجود بودم تا مغزم کارميکند اين نگراني را با خودم دارم. همانطور که در" دوباره ميسازمت وطن " سروده ام: "اگر چه پيرم، ولي هنوزمجال تعليم اگر بود، جواني آغاز ميکنم، کنار نوباوگان خويش." شعرمن شعر حقيقت است و هيچ وقت خلاف آنچه در وجودم بوده شعري نسروده ام. وقتي ميگويم کنار بچه ها هستم ، اگر در کوري مطلق باشم بازهم بار مسئوليت بر دوشم است.
وقت شما روزها به چه کارهايي ميگذرد؟
وقت من به کار شعر ميگذرد. مشغول جمع آوري کارهاي جمع نشده ام هستم. من وقت زيادي ندارم. سنين کهولت را ميگذرانم و هيچ معلوم نيست که تا چه وقت بتوانم کار کنم. بايد با سرعت به جمع آوري کارهايم برسم.
آيا در چاپ کارهايتان هم با مشکلي مواجه هستيد؟
مشکل سانسورکه هميشه هست، برخي از شعرهايم اجازه چاپ پيدا نکرده ، اما اين روزها خود سانسوري هم در اهل قلم به وجود آمده. بنابراين سانسور هست ، خود سانسوري هم هست. من مقداري کار دارم که چاپ خواهد شد. در حال جمع آوري نقد ونظرها، مقالاتم در روزنامه ها ، داستان هاي کوتاهم و خاطراتم هستم.
انتخابات و حقوق بشر، عبدالکريم لاهيجی
آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتاليتر» می ترسانند، خواسته يا ناخواسته آب به آسياب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم 25 سال گذشته می اندازند. سقف فشار و اختناق و حبس و زندان در ايران از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت. شرايط و اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای چنين اجازه ای را به حکاّم کنونی نمی دهد. مبارزه مسالمت آميز و بدور از خشونت در راستای تامين و تحقق حقوق و آزادی های اساسی، را ديگر نمی توانند با کشتارها و فجايع دهه 1360 پاسخ دهند
در مقوله حقوق سياسی، هر فرد حق دارد که در اداره امور عمومی کشورش دخالت کند، خواه اين مداخله به صورت مستقيم باشد (رفراندوم، همه پرسی) و خواه از طريق اعطای نمايندگی که در انتخابات تجلّی می کند. در مفهوم نمايندگی سياسی ( Mandat Politique ) دو حق مفروض است : حق انتخاب کردن و تفويض نمايندگی به ديگری و حق انتخاب شدن و احراز نمايندگی ملِّت. چرا نمايندگی ملّت و نه فرد يا شهر و منطقه ؟ زيرا که مقوله نمايندگی در حقوق سياسی با عقد وکالت در حقوق مدنی تفاوت ماهوی دارد. نماينده ای که از يک حوزه يا يک شهر انتخاب ميشود، تنها نماينده مردم آن حوزه يا شهر نيست بلکه از تمامی ملّت نمايندگی دارد ( Mandat Représentatif ) . از اينرو در حقوق مدنی، موکّل می تواند وکيل خود را عزل کند ولی در حقوق عمومی، انتخاب کنندگان حق عزل نماينده خود (رئيس جمهور، نماينده مجلس قانونگذاری) را ندارند.
ماّده 21 اعلاميّه جهانی حقوق بشر اختصاص به اين حق دارد. در بند 1 اين ماّده تاکيد شده که نمايندگان مردم بايستی «آزادانه انتخاب شده باشند». در بند 2 تصريح شده که «هرکس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد». در بينش حقوق بشر اصل برابری در حقوق فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، عقايد سياسی، ثروت و پايگاه طبقاتی، سنگ زيربنای جامعه شهروندی به شمار می آيد. بنابراين هم به «تساوی شرايط» اشاره شده و اين حق شامل همه افراد يک ملّت ميشود و هم تصدّی به تمام مشاغل و مسئوليت های عمومی ( Fonctions Publiques ) از جمله حقوق بشر به شمار می آيد.
سپس در بند 3 ماّده 21 مقوله اقتدار حکومت و منشاء و مبنای مشروعيت آن به اين عبارت تصريح و تسجيل شده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». حکومت امر عمومی است ( Res Publica ) و منشاء آن نه لاهوت است (نظريّه الهی) و نه وراثت. حق حکومت و قانونگذاری ناشی از رأی آزادانه مردم است که از طريق انتخابات برای مدّت محدود به نمايندگان مردم (رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس قانونگذاری) تفويض ميشود. در نظريّه حقوق الهی حکومت حق انحصاری است ( Droit propre ) و حاکم مشروعيت اقتدار خويش را به ملکوت آسمان ارجاع می دهد. مادّه 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر نقيض اين نظريه را اعلام می دارد و با صراحت می گويد که حکومت حق مردم و نمايندگان مردم است و نه جز آن. بعد اضافه می کند که اراده مردم بايستی در انتخاباتی تجلّی يابد «که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد». انتخابات صادقانه ( Honnête ) يعنی انتخابات بدور از تزوير و تقلّب و جانبداری يا دشمنی نسبت به داوطلبان نمايندگی مردم. انتخابات ادواری يعنی اعلام دوباره لغو و زوال حکومت الهی يا موروثی و يا مادام العمر. اصل تناوب قدرت و حکومت ( Alternance ) تضمين نظام نمايندگی است. گفتيم که مردم در دوره نمايندگی منتخب خود، حق عزل وی را ندارند. اصل تناوب قدرت اجازه می دهد که در پايان دوره نمايندگی، مردم بتوانند در رأی و عقيده پيشين خود تجديد نظر کنند. غرض از انتخابات عمومی ( Suffrage Universel ) انتخاباتی است که تبعيض آميز نباشد. همه مردم فارغ از مذهب، عقيده، جنس ... حق داشته باشند که هم داوطلب نمايندگی بشوند و هم نماينده خود را آزادانه انتخاب کنند. ديگر اينکه انتخابات بايستی مستقيم باشد و نه اينکه مردم را محدود و مجبور کنند که نماينده خود را از بين عدهّ محصوری برگزينند. در نهايت، اصل آزادی رأی آمده که تنها در يک انتخابات آزاد و در شرايط و اوضاع و احوال بدور از قهر و فشار و تهديد و ارعاب و اغفال و تطميع و تزوير و سانسور، با حق استفاده همگان از امکانات عمومی بدور از تبعيض و نابرابری، قابل تحقّق است.
با تعريفی که ماّده 21 اعلاميّه جهانی حقوق بشر از مقوله اقتدار و مشروعيت حکومت و حق دخالت مردم در اداره عمومی کشورشان ارائه مي دهد، نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندازيم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملغمه ای است تناقض آميز و تضّاد آفرين (Paradoxal) زيرا که در آن به گونه ای ناشيانه، کوشش شده است که بين دو مفهوم متنافر حاکميّت ملّت و ولايت فقيه پيوند برقرار کنند، ولی به واقع از قوای حاکميّت ملّی جز پوسته ای باقی نگذارده اند. مجلس قانونگذاری زير سلطه شش فقيه منصوب رهبر (ولّی فقيه) است. رئيس جمهور منتخب مردم اختيار چندانی ندارد و اهرمهای واقعی اقتدار حکومت (ارتش، سپاه پاسداران، نيروهای انتظامی و امنيتّی، راديو و تلويزيون، شورای تشخيص مصلحت، تنظيم روابط بين قوای سه گانه، تعيين سياست های کلان کشور ...) در اختيار رهبراست که هر چند که منتخب مردم نيست، رئيس قوه مجريه است. ولی رئيس جمهور مسلوب الاختيار هم مسئوليت اجرای قانون اساسی را يدک می کشد وهم در برابر مجلس قانونگداری و رهبر وقوه قضائيه مسئول است، تا بدان حّد که در صورت تخّلف از «وظايف قانونی» به تشخيص ديوانکشور، يا رأی مجلس قانونگداری «به عدم کفايت وی» توسّط رهبر عزل ميشود (اصل 110). رئيس قوه قضائيه را هم که در زمره فقها و مجتهدان است، رهبر معيّن می کند (همان اصل).
تجديد نظر در قانون اساسی هم حق انحصاری رهبر است، به موجب اصل 177 «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می نمايد». مشورت با مجمع تشخيص مصلحت به واقع مشورت با خود است زيرا که «اعضای ثابت و متغيبر اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد» (اصل 112) ترکيب شورا هم به گونه ای ترتيب داده شده که تنها ده نفر از نمايندگان مجلس قانونگذاری در آن عضويّت دارند و بيش از 80% اعضای شورا منصوب مستقيم يا غير مستقيم رهبرند. با وجود اين «مصوبات شورا پس از تاييد و امضای مقام رهبری» به همه پرسی گذارده می شود. يعنی بازهم برای رهبر حق وتو گذارده اند که مصوّبات شورای منصوب خود را بپذيرد يا نپذيرد. امّا وخامت قضيّه فراتر از اين می رود. ذيل اصل 177 آورده اند که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است».
امّا در ورای اين لفاظی ها و جمله پردازی های تو خالی و بدون محتوا، حقيقتی نهفته است و آن اينکه اين بينش برای انسان حقوقی نمی شناسد. در اين ذهنيّت انسان «مکلّف» است به تمکين و اطاعت از اوامر و نواهی خداوند و پيامبر و نمايندگان او که حضرات خود را تبلور عينی آن نمايندگی می دانند. از اينرو در اصل پنجم ولايت فقيه محدود به «زمان غيبت حضرت ولی عصر» شده و فقيه ولايت مطلقه خود را تداوم ولايت امام غايب بر مردمان تلقی می کند.
بدينسان اين طرز تفکّر هيچگونه سنخيّت و حتّی مشابهتی با مقوله دموکراسی و حقوق بشر ندارد. در ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». پس مشروعيت حکومت ناشی از اراده مردم است و رأی آزادانه آنان تبلور اين اراده است. نوع حکومت و حدود و ثغور اختيارات مسئولان حکومتی را هم مردم در ميثاق ملّی (قانون اساسی) معيّن می کنند. اين قانون ساخته و پرداخته و محصول فکر و اراده و رأی مردم است و منشاء ناسوتی دارد. اصلاح و تغيير اين قانون هم در حوزه اختيار و خواسته انحصاری ملّت است. قانون اساسی واجد خصيصه ابدی و تغيير ناپذيری نيست بلکه در مسير تحولات سياسی و اجتماعی و اقتصادی بايستی با مقتضيات جامعه های انسانی سازگار شود. چگونه می توان خواسته و اراده تمامی مردم يک کشور به استثنای يک تن را متوقف و معلق بر ميل ونظر فرد اخير کرد ؟ چنين مسئوليتی از عهده معصوم هم ساخته نيست زيرا که پيامبران هم با فرض عصمت به گفته کتابهای آسمانی، از خطا و اشتباه مصون نبوده اند. چنين بينش و روشی نه تنها هيچگونه آشنايی و خوانايی با مقوله هايی همچون دموکراسی، جمهوری، حاکميت ملّی و حقوق بشر ندارد که در تهافت وتغاير ذاتی با منزلت و کرامت انسان است. سلب حقوق انسان، به هر دستاويز و توجيهی، به قول کانت به منزله سلب کرامت و انسانيت انسان است. انسان بدون حقوق و آزادی و مسلوب الاختيار در حکم محجوران است و ولايت و قيمومت در قلمرو حقوق مدنی، برای اداره امور صفار و مجانين و غير رشيدان پيش بينی شده است.
يکی ديگر از عواقب و توالی فاسد ولايت فقيه، همچون هر ولايت ديگر، برقراری نظام تبعيض حقوقی (آپارتايد مذهبی ـ فرقه ای) است. پرسش اساسی اينستکه چرا در يک نظام سياسی که بايستی از «همه امکانات خود» [بهره گيرد تا] مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» را تامين کند (اصل سوم قانون اساسی) ابزارها و اهرم های اقتدار حکومت در دست يک فرد باشد ؟ در ورای خواسته و اراده يک فرد، عموم مردم چگونه می توانند سرنوشت خويش را رقم زنند ؟
برخی برای اثبات مشروعيت تمرکز قسمت عمده حقوق و اختيارات حکومتی در يک فرد به اين تفّوه دست می يازند که وی منتخب برگزيدگان مردم (خبرگان) است و مشروعيت او هم ناشی از رأی ملّت است. قوّت و استواری اين برهان را ارزيابی می کنيم.
اصل 107 قانون اساسی می گويد : «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». در ماّده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب 10 مهر 1359 از جمله شرايط انتخاب شوندگان آمده است «آشنايی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه های علميّه بزرگ در حدّی که بتواند افراد صالح برای مرجعيّت و رهبری را تشخيص دهد». سپس در تبصره 2 گفته اند که «کسانی که رهبر صريحاٌ يا ضمناٌ اجتهاد آنانرا تاييد کرده باشد» واجد شرايط تلقّی ميشوند.
بدينسان مجلس خبرگان مجمعی است مرکّب از ملاّيان حوزه ديده که صلاحيت آنان به طور صريح يا ضمنی به تاييد رهبر رسيده باشد و همين مجلس رهبر ساخته، رهبر را هم معيّن می کند ! پس مجلس خبرگان يک مجلس ملّی نيست که همه شهروندان بتوانند در آن عضويت داشته باشند. در جمهوری اسلامی ايران رأی دادن حق و بلکه تکليف است. امّا انتخاب شدن و حکومت کردن حق گروه محدودی است !
انتخابات مجلس خبرگان نه عمومی است و نه استوار بر تساوی حقوقی. در اين مجلس و به طور کلّی در حکومت ولايت مطلقه فقيه ملايّان قائل به ولايت فقيه حقوق ويژه دارند. رهبر، اعضای مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوانکشور، دادستان کل کشور بايستی از اين قشر تعيين شوند. مجلسی که بيش از 99% مردم ايران صلاحيت عضويت در آنرا ندارند بيشتر به مجلس کاردينالهای واتيکان برای انتخاب پاپ می ماند تا يک مجلس ملّی که عهده دار انتخاب رهبر يک کشور و يک ملّت است. آنهم رهبری که تمامی اهرمهای اقتدار حکومتی را در اختيار دارد و در برابر ملّت هم مسئول نيست.
موقعيت و جايکاه «رهبر» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فراز قوای مجريّه و مقننّه است. وی نه تنها رئيس حکومت ( Etat ) و رئيس قوه مجريّه است بلکه حقوق و اختياراتی که در اصل 110 برای وی پيش بينی شده، تنها وتنها در حکومت های استبدادی و توتاليتر، به يک فرد اختصاص داده ميشود. اينکه وی در عمل به اينهمه حقوق و اقتدار بسنده نکرده و به «حکم حکومتی» هم دست می يازد مقوله ديگری است.
بدينسان انتخابات در جمهوری اسلامی ايران محدود به دو نهادی شده (رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی) که نه از قدرت و اختياراتی برخوردارند و نه استقلال عمل دارند.
رئيس جمهور منتخب مردم رئيس هيأت وزراست، بر فرض که در انتخاب وزرايش آزاد باشد که هرگز چنين نبوده و نخواهد بود. ولی تمامی قدرت و اهرمهای اجرايی در اختيار رهبر است. مجلس قانونگذاری هم چنانکه از عنوانش برمی آيد، مجلس شورای اسلامی است. محّل شور و مشورت و پيشنهاد دادن به مجلس واقعی قانونگذاری (شورای نگهبان) مأمور رهبر و مسئول در قبال وی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکميت ملّی و دخالت در امور عمومی و تعيين حکومت انتخابی را از مردم ايران سلب کرده است. حکومت فردی، اعم از مذهبی و جز آن، همچنانکه حکومت گروهی (اليگارشی) هيچگونه سنخيتی با نظام منبعث از رأی آزادانه مردم ندارد. با اين قانون اساسی مردم ايران نه به جامعه شهروندی که در آن مردم فارغ از مذهب، جنس، عقيده سياسی ... از حقوق و آزادی های مساوی و مشابه برخوردار باشند خواهند رسيد و نه به دموکراسی. دموکراسی نه تنها نظامی است مبتنی بر رأی آزادانه اکثريت مردم، بلکه نظامی که در آن همه شهروندان هم حق دخالت و مشارکت در حکومت را داشته باشند و هم حق نظارت بر چگونگی اعمال اقتدار حکومت و حق مخالفت با حکومت. اگر منظور از «مردم سالاری دينی» حکومتی است که يک فرد يا يک گروه رأی و نظر خود را به عنوان قوانين الهی و مسلمّات جاودانی و زوال ناپذير بر مردم تحميل کنند و بدين ترتيب حق حکومت و رأی آزادانه و قانونگذاری و تعيين سرنوشت را از مردم سلب نمايند، عنوان دموکراسی بر چنين حکومتی يا ناشی از جهل و توهّم است و يا تزوير و تقلّب.
نگارنده در جستاری که دو سال پيش (8 خرداد 1382 ) و ماهها قبل از انتخابات مجلس هفتم، زير عنوان «دموکراسی دينی يا اليگارشی فرقه ای» انتشار داد، چنين نتيجه گيری کرده بود که :
«تحقق دموکراسی در هيچ کشوری بدون تقسيم و موازنه قدرت سياسی صورت نگرفته است. يکی از ويژگی های بنيادين نظامهای دموکراتيک، اصل تناوب قدرت است. حکومت مادام العمر نقيض حکومت دموکراتيک است. پس از گذشت 14 سال از انتصاب رهبر جمهوری اسلامی و نزديک به 25 سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ايران به حکم ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مندرج در دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ايران متعاهد آنهاست، حق دارند که در يک همه پرسی نظر خود را درباره اين قانون اساسی و نهاد ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر ابراز نمايند. تلفيق حکومت شرعی وعرفی هم در قانون اساسی مشروطيت به شکست انجاميد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحرانهای پياپی آفريد. و مردم ايران پس از يکصد سال همچنان در آرزوی آزادی و حاکميت ملّی و دموکراسی روزگار می گذرانند».
انتخابات مجلس هفتم را بدون شرکت بيش از 50% مردم ايران برگذار کردند و مجلسی به ارمغان آوردند که بئس البدل مجلس قبلی شد. اکنون هم دوباره آواز انتخابات رياست جمهوری سرداده اند و کسانی به ميدان آمده اند که از صدر تا ذيل، به دلالت سوابق و عملکردهای گذشته شان، بئس البدل رئيس جمهور کنونی اند.
نخست عمله ظلم و اختناق و سانسور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنيّتی و تبليغاتی را گسيل داشتند که از مردم زهر چشم گيرند و جاده صاف کن «سردار سازندگی» بشوند که پس از 25 سال سلطه مستمّر بر مقامها ومسئوليت های کليدی و کلان حکومتی، دوباره به عرصه «مبارزه» آمده تا برخی ساده لوحانه يا محيلانه به اين تفوّه دست يازند که «اگر قرار باشد بين دولت بسته توتاليتر و توسعه گرا يکی انتخاب شود، به طور حتم دومّی بهتر خواهد بود». گويی که نامزدانی که به ميدان انتخابات آمده اند و از صافی شورای نگهبان خواهند گذشت، طّی 25 سال در استقرار و استمرار دولت مستبد خودکامه دخالت و معاونت نداشته اند ؟!
عنوان انتخابات براين صحنه گردانی ها، همچون اکثريت قريب به اتفاق انتخابات 25 سال گذشته، از مصاديق بارز جعل معنوی وتزوير و تقلّب است.
انتخاباتی که نه عمومی است، نه آزاد است، نه مستقيم است، نه صادقانه و عادلانه ؛
انتخاباتی که در شرايط و اوضاع و احوالی برگذار ميشود که دهها هزار تن از مخالفان حکومت که به خاطر حفظ جان، آزادی، امنيّت و حيثيت خويش جلای وطن کرده اند، همچنان ناگزير از اقامت در خارج از ايران هستند ؛
انتخاباتی که در روزهايی برگذار ميشود که صدها زندانی وجدان که گناهی جز اظهار عقيده ومخالفت با خودکامگی و قانون شکنی حکاّم کنونی ندارند و در صدر آنان اکبر گنجی، ناصر زرافشان، تقی رحمانی، رضا عليجانی، هدی صابر، حشمت الله طبرزدی، منوچهر و اکبر محمدی، مهرداد لهراسبی، ....همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و صدها تن ديگر که با توديع وثيقه های سنگين از زندان رهايی يافته اند همچنان زير شمشير داموکلس شبکه مخوف سعيد مرتضوی روزگار می گذرانند و هر روز در معرض دستگيری مجدّد هستند ؛
انتخاباتی که در شرايطی برگذار ميشود که بيش از 150 روزنامه و نشريه بدون حکم دادگاه و دادرسی عادلانه، همچنان در توقيف و تعطيل هستند ...
آری چنين انتخاباتی هيچگونه تقارن و تشابهی با مفهوم انتخابات در ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر ندارد و مؤسس و مجوز مشروعيت حکومت يا دولت نمی تواند قرار گيرد.
در اوضاع و احوالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت و در جريان يک سخنرانی رسمی می گويد که : اجازه نمی دهيم که مخالفان جمهوری اسلامی و ولايت فقيه انتخاب شوند و دولت را در دست گيرند و حواريّون وی هم در شورای نگهبان طّی روزهای آينده منويّات وی را محقق خواهند کرد، انتخابات سالبه به انتفاء موضوع است.
انتخاباتی که پيش از برگذاری آن وزير اطلاعات و امنيّت که همچون اسلاف خود به جای منبر بر کرسی وزارت تکيه زده تا از امنيّت مردم ايران پاسداری کند، به تهديد و ارعاب مردم می پردازد و تشويق به عدم شرکت در انتخابات را به منزله «براندازی نرم» تلقی می کند، از مقوله بيعت گرفتن است و حکومتی که مشروعيت خويش را از رأی آزادانه اکثريت مردم تحصيل نکرده و انگيزه و دغدغه ای جز استمرار سلطه خود ندارد، چاره ای هم جز بيعت گرفتن و اتکّا کردن بر تاييد و پشتيبانی موافقان خود ندارد، هرچند که آنان اقليّت کوچکی از مردم ايران را تشکيل دهند.
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی مدّعی هستند که اکثريت مردم ايران موافق قانون اساسی کنونی و نهاد ولايت فقيه هستند، چرا همه راههای اصلاح يا تغيير اين قانون اساسی را بر مردم ايران بسته اند ؟
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، حکومت خود را مشروع و منبعث از رأی اکثريت مردم ايران می دانند، چرا به منظور تسجيل وتثبيت رهبری خود از انجام يک انتخابات آزاد، عمومی، مستقيم و صادقانه طفره می رود ؟
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی از اراده عمومی و رأی آزادانه مردم ايران واهمه ای ندارند چرا حکومت را در انحصار خود گرفته اند و حاضر نيستند که حتّی در چارچوب قانون اساسی کنونی، به نيروهای سياسی _ مذهبی و از جمله نهضت آزادی اجازه دهند که در انتخابات رياست جمهوری و مجلس نامزد شوند و در توجيه محروميت آنان به نوشته ای از آيت الله خمينی تمسکّ می کنند ؟
اگر همه گفته ها و نوشته های آيت الله خمينی ارزش و اعتبار فراقانونی دارند، مگر وی روز ورودش به ايران و در يک سخنرانی رسمی نگفت که پدران ما که به قانون اساسی مشروطيت رأی دادند، حق نداشتند که از فرزندان خود سلب حق کنند ؟ و چرا از 70% مردم ايران که به هنگام تصويب قانون اساسی کنونی يا ديده به جهان نگشوده بودند و يا روزگار طفوليت را می گذراندند، اين حق را سلب کرده اند که درباره اين قانون اساسی و جمهوری اسلامی ايران آزادانه نظر دهند ؟
پاسخ اين پرسش ها بر همگان و از جمله نگارنده روشن است. گروهی که طّی 25 سال گذشته با کشتار وترور وحبس و زجر و شکنجه مخالفان خود، قدرت را از آن خويش کرده اند، نه از روی رضا و رغبت حاضر به انتقال قدرت به ديگران هستند و نه راضی ميشوند که نمايندگان حقيقی مردم را در حکومت شرکت دهند. روند تمرکز و افزايش قدرت در يک فرد طّی 25 سال گذشته مؤيد اين واقعيت است که دغدغه توازن و تعادل قدرت و حق مشارکت در اداره امور کشور برای مردم هرگز به مخيلّه اين حضرات راه نيافته است. و تا اين مقدمّه تدارک نشود و چنين اراده ای از سوی دارندگان اهرمهای اساسی و واقعی قدرت و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، ظهور و بروز نيابد، توسّل به انتخابات در چارچوب قانون اساسی و قوانين انتخاباتی کنونی، به ادعاّی انجام اصلاحات و استقرار دولت «توسعه گرا» اگر از مقوله اغفال و تزوير نباشد به يقين از مضامين خوش باوری و ساده لوحی است که آزموده را آزمودن خطاست و به گفته حافظ :
من جربّ المجرب حلّت به النداّمه
از اينرو و در فاصله يک ماه به انتخابات کذايی خطاب ما نخست به دولتمردان جمهوری اسلامی ايران و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی است. 25 سال قدرت مطلقه و حکومت خودکامه چنان شکاف عميق و هولناکی بين مردم و حکومت به وجود آورده که شباهت تاّم با آخرين سالهای نظام گذشته دارد. فساد بی سابقه حاکم بر سازمان اداری و در رأس آن دادگستری، رواج و گسترش روزافزون خودسری وقانون شکنی وتبعيض به موازات فساد مالی و دزدی و غارت شبکه های گسترده مافيای اقتصادی که اعوان و انصار و حواريّون حکّام کنونی بر جامعه ايران تحميل کرده اند، عوامل اصلی بحران اجتماعی _ سياسی و نارضايی بيش از دو سوّم مردم ايران به شمار می آيند. شرايط و اوضاع و احوال ژئوپوليتيک ايران و تحولاّتی که طّی 15 سال گذشته در اطراف مرزهای کشورمان به وقوع پيوسته، سخافت اين ادعّا را که بدون گشودن فضای سياسی در راستای توسعه سياسی _ اجتماعی جامعه ايران، می توان به اصلاحات و توسعه صنعتی و اقتصادی دست يازيد، اثبات کرده است. نگاهی به جغرافيای سياسی کشورهای همسايه ايران بيندازيد. از امپراطوری سوسياليستی شوروی چه باقی ماند و امروزه در کشورهای نوپای گرجستان، ازبکستان، قرقيزستان و کمی دورتر اوکراين و .... چه می گذرد ؟ سرانجام حکومت خودکامه و فاسد صدام حسين چه شد و استقلال و امنيّت و صلح و آزادی کشور و مردم عراق در چه وضعيّتی است ؟ در ديگر کشورهای خاورميانه چه می گذرد ؟ در فلسطين با دو انتخابات آزاد و عمومی پی در پی علی رغم اشغال نظامی. در لبنان. در مصر، ديروز قضات مصری در اقدامی بی سابقه در برابر دولت اين کشور طغيان کردند و گفتند که ديگر حاضر نيستند به عنوان ابزاری در دست دولت برای مشروعيت بخشيدن به انتخابات صوری به کار گرفته شوند. در ترکيه يک حزب اسلام گرا از طريق انتخابات عمومی و آزاد به قدرت رسيده، بدون اينکه هر روزه بر قدرت خويش بيفزايد و به خودکامگی و ولايت مطلقه ميل کند. يا اينکه برای روحانيون ترک حقوق ويژه و انحصاری قائل شود و در مقابل احزاب و گروههای سياسی غير اسلام گرا و نهادهای جامعه مدنی را از فعاليت باز دارد و به بوته توقيف و تعطيل بکشاند.
حکومت جمهوری اسلامی ايران تافته جدا بافته نيست و سرنوشت ديگری جز سرانجام اسلاف و اقران خود ندارد. پس تا وقت باقی است به جبران مافات برآييد و به رأی مردم گردن نهيد و مردم را جاهلانه و از روی نخوت و غرور به سوی انقلاب ديگری سوق ندهيد.
دوميّن مخاطب ما، مردم ايرانند. بازهم می گوئيم که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در هيچ جامعه ای بدون تلاش و کوشش و مبارزه طولانی و مستمّر تحقّق نيافته است. نهضت مطالبه حقوق و آزادی های اساسی، در چارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بايستی هرروز گسترده تر شود و صحنه و پهنه جامعه ايران را در نوردد. مجوّز مشروعيت و سند حقانيّت اين مبارزه، قانون اساسی و ديگر قوانين جمهوری اسلامی که در تضاد و تهافت با موازين حقوق بشرند، نيستند. بلکه ميثاق های حقوق بشرند که در سال 1354 به تصويب قوه قانونگذاری ايران رسيده و جمهوری اسلامی مکلّف به اجرای آنها و تامين حقوق و آزادی های مندرج در اين دو ميثاق برای تمامی مردم ايران است. حق تعيين سرنوشت در ماّده 1 اين ميثاق ها تصريح شده و ماّده 25 ميثاق حقوق مدنی و سياسی ناظر به دخالت مردم در اداره امور عمومی کشور و تعيين حکومت از طريق انتخابات آزاد و نظام نمايندگی است.
آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتاليتر» می ترسانند، خواسته يا ناخواسته آب به آسياب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم 25 سال گذشته می اندازند. سقف فشار و اختناق و حبس و زندان در ايران از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت. شرايط و اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای چنين اجازه ای را به حکاّم کنونی نمی دهد. مبارزه مسالمت آميز و بدور از خشونت در راستای تامين و تحقق حقوق و آزادی های اساسی، را ديگر نمی توانند با کشتارها و فجايع دهه 1360 پاسخ دهند.
و آخرين خطاب ما متوجه گروههای سياسی و در صدر آنها گروههای سياسی _ مذهبی است که همچنان توّهم انجام اصلاحات در چارچوب ساختار حکومت کنونی و قانون اساسی فعلی را دارند. تجربه دو دوره رياست جمهوری سيد محمّد خاتمی و مجلس ششم در جلوی شماست. معاونت و مشارکت با حکام جمهوری اسلامی، بر فرض که به شما اجازه دهند، جز وزر و وبال حاصلی ندارد و به گفته قرآن آتشی است که دامن شما را هم خواهد گرفت که :
« ولا ترکنوا الی الذّين ظلموا فتمسسکّم النُار »
از آنان که نگران استقلال و تماميّت ارضی ايرانند ؛
از آنان که مخالف دخالت نظامي خارجيان و اشغال ايرانند؛
از آنان که در داخل و خارج از ايران در حسرت آزادی و دموکراسی، بدون پيشوند يا پسوند، ساليان دراز از عمر خود را در مبارزه گذرانده اند ؛
از آنان که دغدغه استقرار حکومتی منبعث از رأی آزاد اکثريت مردم در ايران را دارند ؛
از آنان که صد سال پس از انقلاب مشروطيّت عزم جزم کرده اند که آرزوی ديرينه مردم ايران در تحقق نظام حاکميّت ملّی را متعيّن سازند !دعوت می کنم که تلاش ها و کوشش ها و مبارزه مان را به مسير اصلی و اجتناب ناپذير آن در راستای تغيير قانون اساسی کنونی و اعاده حق تعيين سرنوشت به ملت ايران و استقرار حکومتی برگزيده از رأی عمومی، مستقيم و آزادانه اکثريت مردم ايران، سوق دهيم.
26 اردی بهشت 1384
16 مه 2005
عبدالکريم لاهيجی
٭ برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به ديگر نوشته های اين قلم و از جمله :
- موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر – الفبا- شماره 5 زمستان 1363
- پلوراليسم سياسی در جمهوری اسلامی ايران – انتشارات خاوران – زمستان 1378
- مروری بر وضع حقوقی ايرانيان غيرمسلمان – ايران نامه – زمستان 1379
- حکومت قانون يا ولايت فقيهان – مهرگان – تابستان 1371
- شورای نگهبان يا شورای قيمومت ....
چند استفتاء از مراجع عظام تقليد (حفظهم الله تعالي)، قسمت اول، احکام Webcam، نيما راشدان
نظر به اشراف حضرات آيات عظام، خصوصا ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي بر عرصه هاي فرهنگي نظير اينترنت و چت روم استدعا دارم به سوالات زير که سوال هزاران جوان متشرع ايراني و مسلمان مي باشد پاسخ دهيد
- حضرت آيت الله العظمی سيد علي ابن الجواد حسيني خامنه اي
- حضرت آيت الله العظمی ناصر مکارم شيرازى
- حضرت آيت الله العظمی محمد تقي بهجت فومنی
- حضرت آيت الله العظمی حسين نوري همداني
- حضرت آيت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
- حضرت آيت الله العظمی لطف الله صافي گلپايگاني
- حضرت آيت الله العظمی جواد تبريزى
- حضرت آيت الله العظمی يوسف صانعی
- حضرت آيت الله العظمی عبدالکريم موسوي اردبيلي
- حضرت آيت الله العظمی موسي شبيري زنجاني
مشکلات شرعي که خدمتتان ارسال مي گردد ، مسائل روزمره بخش قابل توجهي از جوانان ايرانيست ، همانطور که خود نيز مستحضريد شريعت اسلام ، مکتبي پويا و ابدي است که خصوصا فقه شيعه آن ، براي همه مشکلات بشري تا قيام حضرت بقيه الله ( عج ) پاسخ دارد ، همانگونه که بارها عنوان شده ، فقه پويا و ديناميک شيعه ، خصوصا پس از توفيق حضرت امام خميني رضوان الله عليه در تاسيس حکومت مفتخر به نام حضرت قائم در ايران و خصوصا در سالهاي اخير با استقرار مردم سالاري ديني ، براي همه مسائل اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، تجاري ، سخت افزاري ، نرم افزاري و اينترنتي ابناء بشر پاسخ دارد و يکايک مومنين متشرع را در آوردگاه تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و تشيع عزيز تنها نخواهد گذاشت ، لذا نظر به اشراف حضرات آيات عظام ، خصوصا ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي بر عرصه هاي فرهنگي نظير اينترنت و چت روم استدعا دارم به سوالات زير که سوال هزاران جوان متشرع ايراني و مسلمان مي باشد پاسخ دهيد :
سوال ۱ - آيا جايز است مرد مسلمان براي آنکه به حرام نيافتد با زوجه عقد دائم خود - از راه دور - مثلا از تورنتو با تهران - توسط Webcam و Mic جماع کند ؟
سوال ۲- اگر Online جماع با همسر عقددائم جايز است ، فرضا در يک اتاق Private در Yahoo اگر مرد مسلمان متوجه حضور يک IP ناشناس که قصد ورود به اتاق را دارد شود ، بايستي فرض را بر خلوت گذاشت و نزديکي را ادامه داد ؟
سوال ۳ - آيا مرد مسلمان ساکن تورنتو مي تواند زن مسلماني در تهران را بصورت Online با Webcam و Mic به عقد موقت (صيغه) خود درآورد ؟
سوال ۳- آيا مرد مسلمان ساکن تورنتو مي تواند زن مسلمان خود در تهران را با Webcam و Mic طلاق دهد ؟
سوال ۴ - در صيغه کردن Online زن مسلمه ، چگونه مي توان از نام واقعي وي و نام پدر او که براي خطبه عقد موقت لازم است مطمئن شد ، لازم به ذکر است عموم کاربران اناث اينترنت با سوال ASL از سن ، جنسيت و محل سکونت طرف گفتگو اطلاع حاصل مي کنند ، سوال اينجاست که آيا مي توان زن مسلمه را تنها Nickname و ID مثلا
sheytoon_bala@yahoo.com و IP آدرس صيغه کرد ؟
سوال ۵ - آيا اساسا شهادت ۴ مرد مسلمان که از طريق Webcam شاهد ، ارتکاب فعل حرام مثلا زنا يا لواط در محل ديگري بوده اند براي اثبات نزد قاضي کفايت مي کند ؟
آيا مشاهده فعل حرام از يک Webcam کفايت مي کند و يا بايد از ۴ Webcam متفاوت فعل حرام مشاهد شود ؟
سوال ۶ - اگر مردي در محل سکونت خود Webcam نصب کند و تحرکات داخل خانه را روي هارد ديسک ضبط کرده و يا بصورت Remote مشاهده نمايد ، اگر زناي همسر خود را بر از طريق Webcam روي هارد ديسک ضبط نمايد ، مي تواند پس از بازگشت به خانه همسر عقدي خود را به قتل رسانده ، حد الهي را اجراء نمايد و يا نياز به مراجعه به قاضي و ارائه CD زناي محصنه است ؟
سوال ۷ - آيا سايبر جماع با زنان اهل کتاب ( مسيحي ،کليمي ) بدون صيغه عقد دائم يا موقت جايز است ؟
سوال ۸ - آيا در ماه مبارک رمضان ديدن webcam دختر يا پسر مسلمان ، برهنه بدون مشاهده عورتين - به ابطال روزه مرد مسلمان مي انجامد ؟
سوال ۸ - آيا مشاهده جماع دو دختر ناشناس ( مسلمان ، کافر و يا اهل کتاب ) در webcam حرام است ؟
سوال ۹ - آيا مي توان جماع دختر و پسر مسلمان بدون صيغه عقد توسط webcam را براي اجراي فريضه امر به معرف و نهي از منکر Hack کرده ، کامپيوترشان را Reboot نمود ؟
سوال ۱۰ - اگر در هنگام Hack و Reboot کردن کامپيوتر دختر و پسر مسلمان که بدون صيغه عقد جماع مي کنند ، نگاهمان به عورت دختر يا پسر بيافتد ، تکليف شرعي چيست ؟
سوال ۱۱ - اگر اطمينان حاصل کنيم که دختر و پسر مسلمان غير عقدي در حال Online جماع ساکن تهران يا مثلا مشهد اند و اگر ما به قصد نهي از منکر ، از نزديکي شان جلوگيري کنيم ، احتمالا تلفن رد و بدل کرده و جماع واقعي مي کنند ، آيا مي بايستي به حکم قاعده دفع افسد به فاسد اجازه داد به جماع ادامه دهند ؟
سوال ۱۲ - اگر يک دانشجو يا طلبه در هنگام چت اطمينان حاصل کند ، دو نفر از همکلاسي ها و يا همدرسيهاي او - بصورت Online در حال زنا يا لواط مي باشند ، آيا واجب شرعي است که به مقامات مسئول از قبيل حراست يا نمايندگي رهبري و بسيج اطلاع دهد و يا واجب کفايي است ؟
سوال ۱۳ - اگر در Text چت روم فردي به دو user نسبت زنا و يا لواط و يا حرامزادگي دهد ، آيا حد قذف بر او جاري خواهد شد ؟
سوال ۱۴ - آيا اگر در چت رومي مثلا رومهاي پالتالک فردي به مقدسات و مقام معظم رهبري توهين شنيع نمايد ، لازم است در اتاق ماند و او را نهي از منکر و هک کرد و يا سريعا از اتاق خارج شده و مقامات مسوول را از طريق تلفن ۱۲۴ ( ستاد خبري وزارت اطلاعات ) در جريان قرار داد ؟
سوال ۱۵ - اخيرا زني با يک User ID براي دوست من offline گذاشته که در تهران با ۲۵ هزارتومان ۲ ساعت عقد موقت مي شود ، حالا زن ديگري با User ID ديگري همين offlineرا براي من گذاشته ، بايستي فرض را بر صحت گذاشته و احتمال ندهم اين همان زن است و يا با رعايت قاعده احتياط از عقد موقت او خودداري کنم ؟
سوال ۱۶ - آيا هک کردن سايتهاي داراي محتواي غيراخلاقي واجب شرعي است يا کفايي ؟
سوال ۱۷ - اگر نام اتاق متضمن فعل حرام باشد ، مثلا « Tehran bia2 sex hAl konim» آيا ورود به اين اتاق اصولا حتي به نيت نهي از منکر جايز است ؟
سوال ۱۸ - آيا حمله اينترنتي و اخلال در اتاقهايي از قبيل « Sarnegooni Jomhoori eslami » در پالتالک به عنوان دفاع و جهاد شرعي واجب است ؟ آيا اگر جوان مسلماني از شدت درد شنيدن مطالب موهن و مستهجن نسبت داده شده به رهبر در اين رومها ، بميرد حکم شهيد بر او جاري است ؟
با آرزوي طول عمر و صحت مراجع عظام تقليد
الحقير نيما راشدان
----------------------
|
صدرنشينی سوئد و قعرنشينی مصر در زمينه برابری زن و مرد | ||||||||
در کجای جهان زنان از حداکثر تساوی با مردان برخوردارند؟ زنان در کدام کشورها از دسترسی برابر به آموزش و مراقبت های بهداشتی برخوردارند و به اندازه مردها شانس ترقی در سياست و اقتصاد را دارند؟ مجمع جهانی اقتصاد، يک موسسه مطالعاتی مستقر در سوئيس، طی گزارشی درصدد پاسخ گفتن به اين پرسش ها برآمده است. در ميان 58 کشوری که در فهرست اين موسسه جای گرفته اند، سوئد در صدر و مصر در قعر می ايستد. زنان سوئدی به آموزش و خدمات بهداشتی خوب دسترسی دارند و از شانس ترقی در زندگی حرفه ای و اجتماعی برخوردارند. عجيب نيست که کشورهای اسکانديناوی پنج رتبه اول اين جدول را به خود اختصاص داده اند. زنان در اين کشورها همواره از سنت حفاظت از حقوق اقليت ها و نظام سخاوتمندانه رفاه اجتماعی سود جسته اند. زلاندنو، کانادا و بريتانيا نيز رتبه بالايی می آورند، با اين حال از امتياز زلاندنو به خاطر کمبود فرصت شغلی برای زنان در محيط کار کاسته شده و بريتانيا نيز در زمينه بهداشت و سلامت نمره منفی می گيرد. مراقبت از زن در دوره بارداری، نرخ بقای مادر و فرزند پس از زايمان و موفقيت تلاش های دولت برای کاهش فقر از جمله معيارهای سنجش بهداشت و سلامت زنان هستند. اما ديدن برخی نام ها در رتبه های پايين تر جدول تعجب آور است. برای مثال آمريکا نتوانسته جايگاهی بهتر از رتبه هفدهم کسب کند. براساس اين گزارش در آمريکا زنان اغلب از مرخصی با حقوق در دوران بارداری محروم هستند که باعث عقب ماندن آنها از زندگی حرفه ای و همچنين تهديد سلامت آنها و فرزندانشان می شود. اما بنگلادش عليرغم فقر شديد رتبه خوبی آورده است. اين کشور بالاترين نمره را در ميان کشورهای اسلامی می آورد و با فاصله زياد از هند و پاکستان پيش است، عمدتا به اين دليل که در هند و پاکستان احتمال مدرسه رفتن دخترها خيلی کمتر از پسرهاست. و ژاپن، عليرغم ثروت انبوه، از چين پايين تر می ايستد زيرا زنان ژاپنی در محيط کار يا حيات سياسی از حقوق بسيار کمتری نسبت به مردها برخوردارند. موسسه مطالعاتی مجمع جهانی اقتصاد اشاره می کند که کشورهايی که نمره خوبی در زمينه تساوی زن و مرد می آورند، اغلب از اقتصادهای به شدت رقابتی برخوردارند. به گفته اين موسسه اين وضع نشان می دهد که کشورهايی که مانع رشد و شکوفايی استعدادهای نيمی از جمعيت خود می شوند، در واقع به رشد اقتصادی خود ضربه می زنند. |
|
| ||||||
x